در شرایطی که ایران درگیر بحران تامین دارو است، مدیرعامل شرکت داروسازی «الحاوی» روز دوشنبه ۲۳ مردادماه، با اعلام تعطیل شدن این مجموعه ۵۵ ساله، از تعدیل تمامی ۵۰۰ نیروی انسانی خود خبر داد.
محمد آذری‌نیا، مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی، علت این تصمیم را «اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت الحاوی» اعلام کرده است.
مدیرعامل الحاوی در نامه اعلام تعطیلی این شرکت نوشته است: «با وجود تلاش بی‌دریغ جهت تامین کمبودهای دارویی، همه فعالیت‌های این شرکت ۵۵ ساله از تاریخ ۲۴ مرداد تعطیل شده و تمامی پرسنل (حدود ۵۰۰ نفر) تعدیل می‌شوند.»
آذری‌نیا «حق شکایت و اقدام قضایی» را برای خود محفوظ دانسته و گفته است «تبعات و خسارات این اقدام را مستقیما متوجه مدیران سازمان غذا و دارو» می‌داند.
اما سازمان غذا و دارو روز سه‌شنبه در واکنش به بیانیه مدیرعامل الحاوی این شرکت دارویی را متهم به گران‌فروشی کرد و تصریح کرد الحاوی ۲۲۰ میلیارد تومان گران‌فروشی کرده و به پرداخت جریمه ۱۱۰۰ میلیارد تومان از طرف سازمان تعزیرات حکومتی محکوم شده است.
سازمان غذا و دارو در بیانیه خود با رد ادعای آذری‌نیا اعلام کرد از کل سبد دارویی این شرکت، تنها شش کالا به‌دلیل گران‌فروشی مکرر حکم توقف فروش داشته‌اند، با این وجود، مدیران شرکت ضمن ادامه گران‌فروشی پس از صدور حکم، اقدام به احتکار و توقف عرضه محصولات خود کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با بالاگرفتن اختلاف میان شرکت الحاوی و سازمان غذا و دارو، سازمان بورس نیز اعلام کرد «با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر» نماد معاملاتی این شرکت حداکثر تعلیق می‌شود. اقدامی که می‌توان آن را اهرم فشار دولت علیه مدیران الحاوی باشد.
خبرگزاری فارس رسانه نزدیک سپاه پاسداران نیز در گزارشی مدیران شرکت الحاوی را به «گروکشی» متهم کرده و از نهادهای نظارتی خواستار آن شده است در قبال تخلف این شرکت و تعدیل نیروهایش اقدامی فوری انجام دهند.
شرکت الحاوی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی ایران است که در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد و بیش از ۸۰ محصول دارویی را تولید می‌کند. این مسئله موجب شده است در شرایطی که بحران تامین دارو در کشور وجود دارد، تعطیلی این مجموعه تاثیر مضاعفی بر شرایط بگذارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ۱۷ مرداد با شرح جزئیات نشست کمیسیون بهداشت گفته بود این کمیسیون به‌دفعات موضوع بحران دارویی را به دولت گوشزد کرده است؛ اما توجه چندانی به آن نشده و نتیجه این بی‌توجهی کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور است و تداوم این بی‌توجهی‌ها، افزایش مرگ‌ومیر شهروندان را در پی خواهد داشت.
سلمان اسحاقی تخصیص نیافتن ارز از طرف بانک مرکزی را مهم‌ترین عامل بحران دارویی دانست و گفت: «رئیس‌جمهور باید نسبت به تشکیل فرماندهی واحد در دولت برای مقابله با بحران دارویی اقدام کند تا به دنبال بی‌توجهی نسبت به این موضوع، با مرگ‌ومیرهای ناشی از کمبود دارو در کشور مواجه نشویم.»
محمد عبده‌زاده رئیس هیئت‌مدیره صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نشست خبری مدیران این صنایع اشاره کرده بود همه عوامل تولید دارو باید مشمول قیمت‌گذاری دستوری باشند و اگر قیمت‌گذاری دستوری تنها برای محصول نهایی اعمال شود، به تولیدکننده آسیب می‌رساند.
علی مهرآمیزی مدیرعامل شرکت دارویی «تهران شیمی» نیز در این نشست هشدار داد موجودی مواد اولیه دارویی در انبار شرکت‌های داخلی کمتر از ۶ ماه است.
بحران دارویی که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز مقاطعی موجب کمبود سرم، آنتی‌بیوتیک، انسولین و داروهای بیماری‌های خاص شد، در حال حاضر، به برخی داروهای ساده نیز رسیده است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، ۵ تیرماه ۱۴۰۲ از افزایش تعداد داروهای کمیاب‌شده در ایران خبر داد و مدعی شد در حال حاضر، ۱۸۰ قلم دارو کمیاب است.
در این شرایط که کارشناسان بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس آن را شرایط بحرانی تامین دارو می‌دانند، رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران یازدهم مرداد از ارسال ۴۰۰ تن دارو به عراق برای راهپیمایی اربعین خبر داده است.
ارسال دارو به عراق در حالی صورت گرفته است که برخی کاربران ایرانی از ناتوانی در تهیه دارو خبر می‌دهند و ادعا می‌کنند برخی داروها جز در بازار سیاه و با مبالغی چندبرابری قابل تهیه نیستند.
اما دولت به‌عنوان متولی اصلی تامین دارو به نظر می‌رسد هیچ برنامه مشخصی برای روزهای بحرانی پیش رو ندارد و مشخص نیست اگر هشدار مدیران صنایع داروسازی در مورد ذخیره دارویی کشور واقعیت داشته باشد، یاران ابراهیم رئیسی چه برنامه عملیاتی برای تامین داروی مورد نیاز کشور در نیمه دوم سال خواهند داشت.
